يجوز للشريك الانسحاب من الشركة ما لم يكن قد التزم بالبقاء فيها مدة معينة، ويكون له من صافي قيمة موجوداتها وقت خروجه بقدر حصته، وتدخل البضاعة في ذلك، ويجوز اقتسام ما يمكن قسمته وتقويم الباقي.

لا يجوز أن يكون العائد في الاستثمار ثابتا، مبلغا مقطوعا أو نسبة من رأس المال، وإذا كان هذا مع ضمان رأس المال، كان حقيقة العقد أنه قرض ربوي.

إذا كان الربح مبلغا محددا فسدت الشركة، ويأخذ كل شريك رأس ماله، ويقسم الربح بينهما على قدر رأس المال، ويأخذ العامل منهما نصف أجرة المثل عند جمهور العلماء.

هذه الشركة فاسدة، وإذا كانت الشركة قد ربحت، فلك حصة من الربح كربح مضاربة المثل إضافة إلى رأس مالك، وما استلمته من أرباح يدخل في ذلك، ولك الانتظار حتى تحصل على مجموع رأس مالك وما تستحقه من ربح.