الأجوبة البحثية

لا تعارض بين آية: (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) ووجود أهل الفترة؛ فالآية تدل على أن كل أمة قد سبق فيها نذير، ولا يلزم أن تبلغ دعوته كل فرد أو كل جيل منها. ومن مات ولم تبلغه الدعوة على وجه تقوم به عليه الحجة فحكمه حكم أهل الفترة، والراجح أنه يمتحن يوم القيامة.

إن أريد بالتفضيل: الفضل عند الله، والمنزلة، والثواب؛ فليس الرجال أفضل من النساء لمجرد كونهم رجالا، ولا النساء أفضل من الرجال لمجرد كونهن نساء، وإنما الفضل بالتقوى والعمل الصالح. وإن أريد بالتفضيل: أن الله خص جنس الرجال في الجملة ببعض الخصائص والصفات والأحكام التي ليست للنساء، كالقوامة والإنفاق وبعض الولايات والتكاليف، فهذا حق دل عليه القرآن والسنة، لكن لا يلزم منه تفضيل الرجال على النساء في المنزلة عند الله.

الفعل الإلهي لم ينقطع بانتهاء الأيام الستة، بل لله تعالى في كل وقتٍ خلقٌ وتدبير، وفق حكمته وبمشيئته، كما قال تعالى كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ . ولا وجه للإشكال بين حقيقة الخلق في ستة أيام، وبين استمرار خلق الأعيان والأشخاص (كالنجوم والناس) بعد الستة أيام، والذي جاء به العلم، يصدق ما أخبر به الوحي، ولا يعارضه.

1- في كل مصيبة أمران؛ أحدهما: ألمٌ يوجب الصبر، والثاني؛ نعمة توجب الشكر. والشكر لا يصحُّ إلا على النِّعم، فإذا شكر العبد على النعمة المكنونة في المصيبة؛ زاده الله من جنس ما وقع الشكر عليه، وهو النعمة، وليس الألم. 2- الشكر على النعمة المضمنة في المصيبة: واجب، وهو أعظم الشُّكرَين، وهو منزلة فوق منزلتي الصبر، والرضا!

لا يصح القول بأن القرآن (أزلي) ولا أنه (قديم) ولا دليل على ذلك من الكتاب ولا السنة، ولا ورد عن أحد من السلف أو أئمة السنة، ومذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن هو بعض كلام الله، وأن كلام الله تعالى قديم النوع، وحادث الآحاد، وأن القرآن (صفة الله). وغير المخلوق هو: كل صفات الله، ومنها صوت الله، ونظم كلامه وتأليفه ونثره، كالقرآن وغيره، وأما أصوات المخلوقين وأفعالهم والحبر المكتوب به القرآن والورق المكتوب عليه؛ فكلها مخلوقة.

العدد في الحديث ليس للحصر، ومفهومه غير معتبر، وسنن الفطرة الواردة في الأحاديث: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، وغسل البراجم، وحلق العانة، والاستنجا، والانتضاح، وفَرْق الرأس.

الذكاء الاصطناعي أداة مباحة في الأصل، لكن لا يجوز استفتاؤه أو الاعتماد على أجوبته في الأمور الشرعية؛ لأنه يفتقر إلى أهلية الفتوى من فقهٍ في الدين، وفهمٍ للواقع، وغيرها من الشروط. وأجوبته تُولّد آليًّا من بيانات قد تكون مجهولة أو مغلوطة، وقد تحتوي على انحيازات ولا تراعي الفروق المؤثرة بين الناس، لكن يجوز للباحث الاستفادة منه في جمع المادة أو فهم الواقع، بشرط التحقق من المصادر. أما العامي، فلا يحل له العمل بفتوى الذكاء الاصطناعي، وإنما يسأل أهل العلم الموثوقين.