الحكم المعلل بعلة، لا مانع من نسخه، فتكون العلة قاصرة على زمان إحكامه، أو مخصصة بذلك الزمان. فالنسخ يدخل الأوامر والنواهي اتفاقا، ويدخل الأمر المعلل، كما في نسخ القيام للجنازة.