يجوز أن تشارك صديقك في شراء الحاوية، ثم تبيعه نصيبك بالتقسيط بالربح، أو تبيعه حصة من نصيبك كل مدة، وتأخذ مقابل أجرة باقي الحصص، ويحرم أن تقرضه، على أن يرد لك المال مقسطا مضافا إليه شيء من أجرة الحاوية.
المخرج الشرعي للمساهمة في تمويل مشروع مع الحصول على الربح
السؤال 416276
صديقي يريد شراء حاوية؛ لتأجيرها بالميناء بعقد ثابت لمدة سنة، لكنه لا يملك ثمنها، ويريد مني أن أشاركه في شراءها على أن يعطيني مبلغا شهريا، عبارة عن جزء من رأس المال الذي دفعته، ونسبتي من الإيجار، وذلك كل شهر، وبعد نهاية المدة المحددة للعقد تصبح الحاوية ملكا له، فما حكم هذه الشراكة؟
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
يجوز أن تشارك صديقك في شراء الحاوية، وتعِده ببيع نصيبك له، فإذا تم الشراء وقبضتما الحاوية، بعتَ نصيبك كله له بالتقسيط بربح، أو بعتك نصيبك على حصص، على ما تتفقان في وقت بيع كل حصة.
فهنا صورتان:
1-أن تبيع نصيبك كله بالتقسيط، وحينئذ لا شأن لك بأجرة الحاوية.
فلو كنت شاركت بمائة ألف مثلا، على أن يكون لك نصف الحاوية، فإذا تم الشراء وقبضتم الحاوية، بعت له نصيبك كله بمائة وخمسين ألفا مثلا، مقسطة على سنة أو أقل أو أكثر، بحسب ما تتفقان.
2-أن تبيع نصيبك على حصص، كأن تبيعه على خمس حصص، فإذا بعتَ حصة، فإنك تأخذ ثمنها، وتستحق نصيبك من الأجرة عن الأربع حصص، ثم إذا بعت الحصة الثانية، فإنك تستحق نصيبك من الأجرة عن ثلاث حصص، وهكذا.
وهذا ما يسمى بالشركة المتناقصة، وقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي.
ويشترط في هذه الشركة:
1 - أن يكون الوعد ملزما لأحد الطرفين فقط، ويكون للطرف الآخر الخيار في قبول ذلك أو رفضه، ولا يجوز أن يكون الوعد ملزما للطرفين معا؛ لأنه يكون في حكم البيع، ولا يجوز البيع المستقبل، كما لا يجوز اشتراط البيع في عقد الشركة.
2 - يجب إبرام عقد البيع عند بيع كل حصة، أو عند بيع النصيب كاملا، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول.
3 - أن يتم بيع كل حصة بسعر السوق في وقت البيع، وليس بقيمة الحاوية عند عقد الشركة بينكما، وهذا يعني أنه لو وقعت خسارة، وانخفض سعر الحاوية، تحملها الطرفان بقدر حصصهما، ولا يجوز التعهد بشراء الحصص بقيمتها عند ابتداء المشروع؛ لأن هذا ضمان لحصص الشريك، وهو ممنوع.
4-أن يقع البيع للنصيب كله، أو للحصص، بعقد منفصل عن عقد الشركة.
جاء في "المعايير الشرعية" ص 206 : " ولابد أن تكون الشركة غير مشترط فيها البيع والشراء، وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة، وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يُشترط أحد العقدين في الآخر" انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم: (150113).
ثانيا:
أما إن أخذ منك المال، على أن يرده على أقساط مضافا إليه جزء من أجرة الحاوية، فهذا قرض ربوي محرم، وقد أجمع العلماء على تحريم كل قرض جر نفعا.
فإذا أقرضته، فأنت محسن، وليس لك إلا مبلغ القرض.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.
والله أعلم
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟