ما دام قد تصدقتم بشيء من لحم الأضحية، لكن لم تدركوا التصدق بأغلبه لفساده؛ فإنه يرجى يتمم الله لكم الأجر، إن شاء الله ، ولا يلزمكم شيء بدلا عن اللحم الفاسد، ما دام قد وصل الفقراء منه شيء ، ولو كان أقل من المعتاد .

للزوجة أن تهب من مالها لزوجها ما يتمكن به من شراء الأضحية، ويكون هو المضحي، ويشرك أهله في الثواب. أو العكس، بأن يهب لها مالا، وتكون الأضحية لها، وتشرك زوجها في الثواب، والثواب أصالة يكون للمضحي، وأما الآخر فيدخل تبعا. فإذا اشتركت الزوجة مع زوجها في ثمن الأضحية، بقصد مساعدته على شرائها، لأنه لا يملك مالا كافيا، فلا حرج في ذلك.

يجوز للمسلم أن يوكل غيره من المسلمين بأن ينوب عنه في ذبح الأضحية. وقد ثبت أن الأضحية لها وقت محدود لذبحها لا يخرج عنه. وإذا اختلفت المواقيت بين بلد الوكيل والموكل، فالعبرة في ذلك ببلد الوكيل.

في مسألة وجوب الأضحية أو استحبابها خلاف معتبر بين أهل العلم، والقول بالاستحباب هو ما ترجح لدينا. ومن سلك سبيل الورع من الموسرين ولم يترك الأضحية، فهذا أحوط وأبرأ لذمته.