- من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها عليه التوبة الصادقة وذلك بالندم على ما مضى منه والإقلاع من ترك الصلاة، والعزم الصادق على أن لا يعود إلى ذلك، وليس عليه أن يقضي لا مع كل صلاة ولا في غير ذلك. - من ترك الصلاة لعذر كالنوم أو النسيان، يجب عليه قضاؤها. - من ترك الصلاة لعذر لا يكون معه إدراك كالغيبوبة، تسقط الصلاة عنه، ولا يجب عليه قضاؤها. - من ترك الصلاة جاحداً لها غير معترف بوجوبها، فهذا لا خلاف في كفره. - من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فهذا لا يصح منه قضاؤها، لأنه لم يكن له عذر حين تركها.

من شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة اليمين فلا يجوز له الإفطار من غير عذر، كمرض أو سفر. فإن أفطر -بعذر أو من غير عذر- وجب عليه قضاء هذا اليوم فيصوم يوماً مكانه، ولا كفارة عليه.

الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض.

أجمع العلماء على أنه لا يجوز الصيام أيام الحيض ولا يصح الصيام من الحائض إن صامت وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها. فالواجب عليك هو قضاء الصيام مع التوبة إلى الله تعالى. إذا كان قضاؤك سيكون في نفس العام، فليس عليك إلا القضاء فقط ولا إطعام عليك. وإن كنت أخرت القضاء بدون عذر حتى دخل رمضان آخر فيجب القضاء ولا يجب الإطعام. وإذا أطعمت مع القضاء كان ذلك حسناً.