1. جارك يضمن زجاج سيارتك في الحالات الآتية: 1- أن يكون وضع البلاطة في خارج ملكه، 2- أن يكون وضعها غير مثبتة، 3-أن يكون ثبتها، لكنها آلت للسقوط وطلبتَ منه الإصلاح، أو طلب غيرك، وأشهدت عليه الناس أو الجيران أو إدارة الحي، ومضى زمن يمكنه الإصلاح فلم يفعل، ولا يضمن فيما عدا ذلك. 2. في حال ضمانه: فإنه يضمن جميع ما تلف من السيارة؛ فيتحمل إصلاح ذلك، ورده إلى ما كانت عليه؛ إلا أن ترضى بأقل منه، أو تصطلحان بينكما على شيء، فالحق لا يعدوكما، ولكما أن تصطلحا على ما تريان.

1. إذا بعت السيارة المشمولة بالضمان، وظهر فيها عيب من عيوب الصناعة، فالأصل أن العلاقة بينك وبين المشتري، فله الخيار بين الفسخ، أو الاحتفاظ بالسيارة بلا أرش عند الجمهور، أو مع أخذ الأرش عند الحنابلة. 2. إذا راجع المشتري الشركةَ المصنعة بنفسه، وأبدلت له الشركة بالقطعة المعيبة غيرها، فليس له أكثر من ذلك، ولا حق له في مقاضاتك، ولا في أخذ شيء منك؛ إذ لو رجع إليك ابتداء لم يكن له أكثر من الفسخ، أو تغيير القطعة المعيبة.

لا ضمان على أصحاب المنزل، ولا يحق لك مطالبتهم ببدل دراجتك.

ضمان ما أتلفت عليك، لكن لو تبرع صاحب العمل بذلك، فلا حرج.

والحاصل : أنه لا حرج عليك أن تدفعي بعض ما عليك من الدين ، إذا كان البنك هو الذي عرض هذا ابتداء . وإذا ثبت أن السارق قد استخدم البطاقة بعدما أبلغت البنك ، وأن المسؤولية مشتركة بينك وبين البنك ، فإنما يلزم كل طرف منكما ، ما تم سرقته من المال ، وهو في ضمانه ومسؤوليته . والظاهر أن أنسب ما يكون لذلك ، لا سيما بعد بيع البنك : أن تتصالحي مع البنك ، على نحو ما سبق ، وما اتفقتما عليه : تدفعينه ، ويسقط عنك البنك الباقي ، ولا حرج على الطرفين في ذلك. لا سيما وقد عرض البنك عليك ذلك صراحة . والله أعلم.