لم طلب عمر من أبي موسى شاهدا على حديث الاستئذان؟

أولا:

روى البخاري (6245)، ومسلم (2153): عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قالَ: (كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقالَ: اسْتَأذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا اسْتَأذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ). فَقالَ: وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ [وفي رواية: أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ]، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ ذَلِكَ).

هذا الحديث لا يدل على اتهام عمر لأبي موسى رضي الله عنهما، بل أبو موسى ثقة عدل عند عمر غير متهم، ويظهر هذا بأمور:

الأمر الأول:

أن عمر رضي الله عنه يعلم أن أبا موسى رضي الله عنه مع صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إليه، قد وثق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وولّاه على اليمن.

روى البخاري (3038)، ومسلم (1733): عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عن أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبا مُوسَى إلى اليَمَنِ، قالَ: يَسِّرا وَلا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرا وَلا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعا وَلا تَخْتَلِفَا).

ولذا وثق فيه عمر وولّاه أيضا على البصرة، كما هو مشهور.

وروى ابن سعد في "الطبقات الكبير" (4 / 102) بإسناد رواته ثقات، قال: أَخْبَرَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (بِالشَّامِ أَرْبَعُونَ رَجُلا مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ كَانَ يَلِي أَمْرَ الأُمَّةِ إِلا أَجْزَأَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَجَاءَ رَهْطٌ مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، فَقَالَ: إِنِّي أَرْسَلْتَ إِلَيْكُمْ لأُرْسِلَكَ إِلَى قَوْمِ عَسْكَر الشَّيْطَانُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. قَالَ: فَلا تُرْسِلْنِي. فَقَالَ: إِنَّ بِهَا جِهَادًا، وَإِنَّ بِهَا رِبَاطًا، قَالَ فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْبَصْرَةِ).

الأمر الثاني:

أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتهمون بعضهم بعضا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معروفا فيهم الكذب.

روى الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد الله" (2 / 410)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2 / 634)، وغيرهما: عَنْ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قال: (مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّا سَمِعْنَا وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا، وَلَكِنَّا لَا نَكْذِبُ).

ورواه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص229)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (1 / 117)، وغيرهما: عَنْ إِبْرَاهِيم بْن يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: (لَيْسَ كُلُّنَا كَانَ يَسْمَعُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ لَنَا ضَيْعَةٌ وَأَشْغَالٌ، وَلَكِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَكْذِبُونَ يَوْمَئِذٍ فَيُحَدِّثُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ).

وروى ابن سعد في "الطبقات الكبير" (5 / 331)، وابن أبي عاصم في "السنة" (816)، والطبراني في "المعجم الكبير" (1 / 264)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (1 / 117)، وغيرهم: عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَ بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ؟ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: (وَاللَّهِ مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمْ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَكِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلَا يَتَّهِمُ بَعْضُنَا بَعْضًا).

ولهذا ولتعديل الوحي لهم رضوان الله عليهم، اتفق أهل السنة على عدالة الصحابة، والثقة بمروياتهم، ولا يتهمهم بالكذب ويشكك في عدالتهم إلا من في قلبه مرض وفي عقيدته زيغ.

قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى:

"فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطّلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق لهم ... على أنّه لو لم يرد من الله عزّ وجلّ ورسوله فيهم شيء ممّا ذكرناه لأوجبت الحال الّتي كانوا عليها، من الهجرة، والجهاد، والنّصرة، وبذل المهج والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدّين، وقوّة الإيمان واليقين - القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنّهم أفضل من جميع المعدلِّين والمزكِّين الّذين يجيؤن من بعدهم أبد الآبدين، هذا مذهب كافّة العلماء ومن يعتدّ بقوله من الفقهاء" انتهى. "الكفاية" (ص48 - 49).

ثم قد ورد في بعض روايات هذا الخبر أن عمر رضي الله عنه قد بيّن أنه لا يتهم أبا موسى رضي الله عنه، كما سيأتي بيانه.

ثانيا:

وإنما تصرّف عمر رضي الله عنه محمول على طلب التثبت والاحتياط؛ وهو أمر لا حرج فيه لطلب اليقين.

قال المزي رحمه الله تعالى:

"وليس ذلك بمنكر أن يحتاط في حديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، كما فعل عمر رضي الله عنه في سؤاله البيّنة بعض من كان يروي له شيئا عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، كما هو مشهور عنه" انتهى. "تهذيب الكمال" (2 / 534).

وطلب التثبت لا يلزم منه التهمة، بل قد يُتَثبَّت من الصادق الأمين خشية أن يحصل منه وَهْم أو خطأ؛ وهذا الذي كان الصحابة يتثبتون لأجله؛ فمنهم من كان يقلّ من الحديث طلبا للتثبت وخشية من الوهم.

كما روى البخاري (107): عن عامِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عن أَبِيهِ، قالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: إِنِّي لا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَما يُحَدِّثُ فُلانٌ وَفُلانٌ!؟ قالَ: (أَمَا إِنِّي لَمْ أُفارِقْهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

وروى البخاري (108)، ومسلم (2): عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

وكذا تصرف عائشة رضي الله عنها لما بلغها حديث عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما، فقالت: (إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِّي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ) رواه مسلم (929).

وهذا الذي ورد أن عمر رضي الله عنه قصده عندما أمر أبا موسى رضي الله عنه بأن يأتي بشاهد.

ففي رواية عند الإمام البخاري في "الأدب المفرد" (ص 368 - 369): (... فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَمِينًا عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَثْبِتَ).

وفي رواية عند أبي داود (5183): عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: (فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى: إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَدِيدٌ).

وأيضا أراد أمير المؤمنين عمر بالتشديد على أبي موسى أن يرشد سائر رعيته إلى التثبت، فقد كانت غالب رعيته من غير الصحابة ممن دخل حديثا في الإسلام بسبب الفتوحات، فقد يوجد فيهم من قد يتساهل في الحديث، أو يتجرأ على الكذب، فإذا رأوه يتشدد حتى مع الصحابة ردعهم ذلك عن التساهل.

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

"فإن قال قائل: فإلى أيّ المعاني ذهب عندكم عمر؟

قلنا: أمّا في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط؛ لأنّ أبا موسى ثقة أمين عنده، إن شاء الله.

فإن قال قائل: ما دلّ على ذلك؟

قلنا: قد رواه مالك بن أنس، عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم، حديث أبي موسى، وأنّ عمر قال لأبي موسى: (أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ. وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ)" انتهى. "الرسالة" (ص434 - 435).

وهذه الرواية التي أشار إليها الإمام الشافعي، رواها الإمام مالك في "الموطأ" (2 / 964).

وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:

" وقد يَحتمِل أن يكون عمر رضي الله عنه كان عنده في ذلك الحين من لم يصحب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من أهل العراق وأهل الشّام؛ لأنّ الله فتح عليه أرض فارس والروم، ودخل في الإسلام كثير ممّن يجوز عليهم الكذب؛ لأنّ الإيمان لم يستحكم في قلوب جماعة منهم ... فممكن أن يكون عمر، مع احتياطه في الدّين، يخشى أن يختلقوا الكذب على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ... فأراد عمر أن يريهم أنّ من فعل شيئا ينكر عليه، ففزع إلى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ليثبت له بذلك فعله= وجب التثبت فيما جاء به، إذا لم تعرف حاله، حتى يصح قوله، ووافق أبا موسى، وإن كان عنده معروفا بالعدالة غير متّهم؛ ليكون ذلك أصلا عندهم.

وللحاكم أن يجتهد بما أمكنه، إذا أراد به الخير، ولم يخرج عمّا أبيح له" انتهى. "التمهيد" (2 / 565).

وهذا الذي يستشكل من تصرّف عمر رضي الله عنه وما يشبهه من الحوادث، يعدّ من أعظم الأسباب التي قدّرها الله تعالى لحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ بتأسيسه لمنهج التثبت في أمر الرواية والرواة. وقد اتخذ الأئمة هذه الحوادث نبراسا، فاقتدوا بها في الاحتياط في الرواية، والنظر في أحوال الرواة، ثم الاجتهاد في جمع أسانيد الحديث الواحد ولو بالرحلة في سبيل ذلك المسافات الطويلة، والبحث عمّا يؤيد رواية الثقة، ولو كان إماما في الحديث عند احتمال وهمه؛ لأن الثقة قد يخطئ ويسهو ويغفل.

قال الذهبي رحمه الله تعالى:

"وهو [أمير المؤمنين عمر] الذي سنّ للمحدّثين التثبّت في النّقل، وربّما كان يتوقّف في خبر الواحد إذا ارتاب ... [ثم ساق قصة أبي موسى، ثم علّق عليها بقوله:]

أحبّ عمر أن يتأكّد عنده خبر أبي موسى بقول صاحب آخر. 

ففي هذا دليل على أنّ الخبر إذا رواه ثقتان، كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد. وفي ذلك حضّ على تكثير طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظّن إلى درجة العلم؛ إذ الواحد يجوز عليه النّسيان والوهم، ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما أحد.

وقد كان عمر من وجله أن يخطىء الصّاحب على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يأمرهم أن يقلّوا الرّواية عن نبيّهم ..." انتهى. "تذكرة الحفاظ" (1 / 11).

الخلاصة:

تصرف عمر كان بقصد الاحتياط والتثبت، لا بدافع التهمة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

"كان عمر يحبّ التثبّت في الرّواية؛ حتّى لا يجترئ النّاس فيزاد في الحديث. ولهذا طلب من أبي موسى الأشعري من يوافقه على حديث الاستئذان؛ مع أنّ أبا موسى من أكابر الصّحابة وثقاتهم باتفاق الأئمة" انتهى. "مجموع الفتاوى" (4 / 536).

والله أعلم.