ما حكم الجمع بين راتب الموظف ونسبة أرباح؟

أولا:

أسهم الشركات منها النقي الجائز، ومنها المختلط، ومنها المحرم.

والسهم النقي: سهم الشركة ذات النشاط المباح، بشرط ألا تتعامل بالربا لا إيداعا ولا اقتراضا، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال نشرة الإصدار، والقوائم المالية للشركة كل سنة.

والسهم المحرم: سهم الشركة ذات النشاط المحرم، كأسهم البنوك الربوية.

والسهم المختلط: سهم الشركة ذات النشاط المباح، كشركات الأدوية والبترول والكهرباء، إذا كانت تقترض بالربا أو تودع بالربا.

وقد صدر قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة. وينظر: جواب السؤال رقم: (112445).

فإذا كان السهم نقيا، جاز أن تقبل به عوضا أو جزءا من الراتب، وإذا كان السهم مختلطا، لم يجز أن يكون أجرة أو جزءا من الأجرة.

ثانيا:

جمهور الفقهاء على تحريم الجمع في الأجرة بين مبلغ ثابت، ونسبة.

وروي عن أحمد رحمه الله الجواز، وهو قول بعض السلف.

قال ابن قدامة رحمه الله: "وإن جعل له مع ذلك [أي مع النسبة] دراهم معلومة: لم يجز. نص عليه.

وعنه: الجواز.

والصحيح الأول. وقال أبو بكر: هذا قول قديم، وما روي غير هذا فعليه المعتمد.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع.

وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين؟

قال: أكرهه؛ لأن هذا شيء لا يعرف. والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزا؛ لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر.

قيل لأبي عبد الله: فإن كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث درهما؟

قال: فليجعل له ثلثاً، وعُشري ثلث، ونصف عشر، وما أشبه [أي يزاد له في النسبة، ولا يعطى معها أجرا ثابتا].

وروى الأثرم عن ابن سيرين والنخعي والزهري وأيوب ويعلى بن حكيم أنهم أجازوا ذلك " انتهى من المغني.

وينظر: "شرح منتهى الإرادات" (2/ 228)، "الإنصاف" (5/ 454).

وإلى الجواز ذهب بعض المعاصرين.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "... ولكن يقول بعض الناس: إذا جعلناهم بالأجرة المقطوعة حصل إشكال، وهو تلاعب العمال بحيث لا ينتجون، فنقول دفعاً لهذا المحذور: يُجعل للعامل نسبة فيما ينتج، فيقال: لك الأجر الشهري المتفق عليه، ولك على كل متر كذا وكذا، أو على ثوب إذا كان خياطاً كذا وكذا، أو على كل وحدة إذا كان كهربائياً كذا وكذا" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (9/ 12).

وإذا كانت الأجرة نسبة فقط: فقد منع ذلك الجمهور؛ لجهالة الأجرة عند العقد، وأجازها الحنابلة تشبيها بالمضاربة.

ثالثا:

بناء على ما تقدم، فالحكم على الخيارات المذكورة، كما يلي:

1. "أن يتقاضى الموظف راتبًا شهريًا، إضافة إلى نسبة من أسهم الشركة التي يعمل بها، إضافة إلى نسبة من أرباح المشروع عند تنفيذه بنجاح":
إذا كانت أسهم الشركة نقية، فلا حرج في هذا الخيار، عملا بالقول بجواز الجمع بين الراتب الثابت والنسبة.
2. "أن يتقاضى راتبًا شهريًا، إضافة الى نسبة من أسهم الشركة، إضافة إلى مكافأة ثابتة ومعلومة، منصوص عليها في العقد، عند إنجاز المشروع، بدلًا من نسبة من أرباح المشروع":
ولا حرج في ذلك أيضا إذا كانت الأسهم نقية، وهو أولى من الخيار الأول؛ لكون المكافأة ثابتة معلومة، وليست نسبة من شيء لا يُدرى كم سيكون.
3. "أن يتقاضى راتبًا شهريًا، إضافة إلى نسبة من أسهم الشركة، إضافة إلى مكافأة سنوية يقدّرها صاحب العمل، مرتبطة بأداء الموظف، حسب تقدير صاحب العمل لأداء الموظف، مع كون العقد لا يحدد مبلغها، وإنما يضع حدًا أدنى وحدًا أعلى، ويُحدَّد مقدارها في نهاية العام":
وهذا الخيار لا يصح؛ لأن جهالة المكافأة يؤدي إلى جهالة الأجرة، فليست المكافأة معلومة، ولا نسبة معلومة مما يأتي حتى تقاس على المضاربة، بل هي شيء يرجع إلى تقدير صاحب العمل لأداء الموظف.

والحاصل:

أنه يجوز الجمع بين الراتب المعلوم ونسبة معلومة من أرباح المشروع، بشرط تحديد نسبة الموظف والمشروع الذي تُحسب أرباحه. ويجوز أن تكون الأسهم جزءًا من الأجرة إذا كانت نقية ومحددة المقدار. والمكافأة الثابتة المعلومة عند إنجاز المشروع جائزة، وهي أضبط من جعل الأجرة نسبةً من أرباحه. أما المكافأة التي يترك تحديدها لتقدير المدير دون معيار منضبط، فلا يصح اشتراطها جزءًا من الأجرة.

والله أعلم