بخاری (۲۷۳۸) و مسلم (۱۶۲۷) از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت کردهاند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «برای مرد مسلمانی که چیزی برای وصیت کردن دارد شایسته نیست که دو شب را سپری کند، مگر آنکه وصیتش نزد او نوشته شده باشد».
نووی رحمه الله میگوید: «در این حدیث تشویق به وصیت وجود دارد، و مسلمانان بر امر به آن اجماع کردهاند، اما مذهب ما و مذهب جمهور علما این است که وصیت مستحب است نه واجب. و داود و دیگران از ظاهریها گفتهاند: به دلیل این حدیث وصیت واجب است؛ در حالی که دلیلی برای آنان در این حدیث نیست، زیرا در آن تصریحی به واجب بودن آن وجود ندارد، اما اگر بر عهدهٔ انسان بدهی یا حقی باشد یا نزد او امانتی و مانند آن باشد، وصیت کردن به آن بر او لازم میشود. شافعی رحمه الله میگوید: معنای حدیث این است: دوراندیشی و احتیاط برای مسلمان جز این نیست که وصیتش نزد او نوشته شده باشد.
و مستحب است که در [نوشتن] آن شتاب کند، و آن را در دوران سلامتی خود بنویسد، و بر آن شاهد بگیرد، و آنچه را که نیاز دارد در آن بنویسد، پس اگر امر جدیدی برایش پیش آمد که نیاز به وصیت کردن دربارهٔ آن باشد، آن را به وصیتنامه ملحق کند. علما گفتهاند: و مکلف نیست که هر روز معاملات کوچک و امور جزئی تکراری را بنویسد».
پس وصیت دو نوع است:
وصیت واجب: و آن وصیت کردن به بیان حقوقی است که بر عهدهٔ او یا برای اوست، مانند بدهی یا قرض یا امانتهایی که نزد او سپرده شده، یا حقوقی که او از مردم طلب دارد. در اینجا وصیت برای حفظ مال او و بریءالذمه شدنش واجب است.
وصیت مستحب: و آن بخشش محض است، مانند اینکه انسان وصیت کند که پس از مرگش، یک سوم مالش یا کمتر از آن به خویشاوندی که ارث نمیبرد یا به غیر او داده شود، یا وصیت در کارهای نیک مانند صدقه به فقرا و مساکین یا در راههای خیر. بنگرید به: فتاوی اللجنة الدائمة (۱۶/۲۶۴).
و انسان میتواند به خانوادهاش دربارهٔ برخی امور مربوط به جنازهاش وصیت کند، مانند اینکه چه کسی او را غسل دهد و چه کسی بر او نماز بخواند و مانند آن، و آنان را به ترک بدعتها و امور نوپیدا، و پرهیز از نوحهسرایی و دیگر امورِ نهی شده وصیت کند، بهویژه اگر از حال آنان میداند که ممکن است چیزی از این امور را انجام دهند.
و دلیل بر این امر، روایتی است که مسلم (۱۲۱) نقل کرده است که عمرو بن عاص رضی الله عنه در هنگام مرگ گفت: «پس هرگاه من مُردم، هیچ نوحهگر و آتشی همراه من نباشد».
و ترمذی (۹۸۶) و ابن ماجه (۱۴۷۶) از حذیفة بن یمان رضی الله عنه روایت کردهاند که گفت: «هرگاه مُردم، [مرگ] مرا اعلام نکنید، زیرا میترسم که این کار از نوع «نعی» [اعلام عمومی مرگ به شیوهٔ جاهلیت] باشد، چرا که شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم از «نعی» نهی میکردند» و این حدیث را آلبانی در صحیح الترمذی حسن دانسته است.
و احمد (۱۰۱۴۱) از ابیهریره رضی الله عنه روایت کرده است که گفت: «هرگاه مُردم، بر [قبر] من خیمه برپا نکنید، و مرا با آتش همراهی نکنید، و مرا به سرعت به سوی پروردگارم ببرید، زیرا شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمودند: هرگاه بنده یا مرد صالح بر روی تختش گذاشته شود، میگوید: مرا پیش ببرید، مرا پیش ببرید، و هرگاه مرد بدکار گذاشته شود، میگوید: وای بر شما، مرا به کجا میبرید؟». این حدیث را شعیب ارناؤوط در تحقیق المسند حسن دانسته است.
و حاکم در المستدرک (۱۴۰۹) روایت کرده است که قیس بن عاصم رضی الله عنه هنگام مرگ به آنان وصیت کرد و گفت: «هرگاه من مُردم، بر من نوحهسرایی نکنید، زیرا بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نوحهسرایی نشد» حاکم گفته است: این حدیث صحیح الاسناد است ولی آن دو [بخاری و مسلم] آن را روایت نکردهاند. و ذهبی در التلخیص گفته است: صحیح است.
این موارد و غیر آن، بر مشروعیت وصیت کردن دربارهٔ برخی امور مربوط به جنازه یا هشدار دادن از نوحهسرایی و مانند آن دلالت دارد.
اما وصیت، متن و عبارت معینی ندارد که انسان به آن پایبند باشد، بلکه هر کس باید با توجه به شرایط خودش و خانوادهاش و با مشخص کردن تمام طلبها و بدهیهایش - همانطور که گفتیم - وصیت کند.
مهم این است که چنین پنداشته نشود که متنهای مشخصی از سنت نقل شده یا وجود آنها حتمی است. از کمیتهٔ دائمی افتا دربارهٔ وصیتنامهای که در کتابچهٔ «این وصیت شرعی من است» آمده، سوال شد.
آنان چنین پاسخ دادند: «با خواندن وصیتنامهٔ مذکور، چیزی در آن که مخالف شرع باشد یافت نشد، اما تدوین آن به شکل یک وصیتنامه برای هر فرد و توزیع آن میان مردم، این تصور را ایجاد میکند که مستحب است هر شخصی به آنچه در آن آمده وصیت کند یا آن را بخرد و به کسی که پس از مرگش امور او را بر عهده میگیرد بدهد، در حالی که نیازی به این کار نیست؛ زیرا احکام جنائز که در آن ذکر شده در کتابهای فقه موجود است و هر کس نیاز داشته باشد بدون وصیت کردن یا توزیع [این کتابچه] به آنها مراجعه میکند، بهویژه اینکه عمل مسلمانان در این کشورها، والحمدلله، در احکام جنائز بر طبق سنت انجام میشود». فتاوی اللجنة الدائمة (۱۶/۲۸۹).
والله أعلم.