نمایش محتوا
تعریف خُلع
خُلع جدایی زن و شوهر در برابر پرداخت مال یا عوضی است که زن به شوهر می‌پردازد، بی‌آنکه لزوماً مقدار آن برابر با مهریه باشد.
مبنای قرآنی آن این سخن پروردگار متعال است که می‌فرماید:
وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [بقره: ۲۲۹] (و [ای مردان مسلمان،] برایتان حلال نیست که [ذره‌ای] از آنچه را به آنان داده‌اید (مهریه و مانند آن) پس بگیرید؛ مگر آنکه [زن و شوهر] بترسند که نتوانند [حقوق زناشویی و] حدود الهی را بر پا دارند؛ پس [حل اختلاف را به خویشاوندان یا دوستان خود می‌سپارند؛ و شما ای مؤمنان] اگر ترسیدید که [ممکن است زوجین] حدود الهی را برپا ندارند، گناهی بر آن دو نیست که زن [برای کسب رضایت مرد به طلاق و آزاد کردن خود، مهریه‌اش را ببخشد یا به او] فدیه‌ای بپردازد [و طلاق خُلع بگیرد]).
دلیل آن از سنت: زنی نزد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آمد و گفت: «ای رسول خدا، از اخلاق یا دین ثابت بن قیس ایرادی ندارم، ولی کفر را [یعنی اعمالی که تنافی حکم اسلام است مانند عدم رعایت حقوق شوهر] در اسلام بد می‌دارم» پیامبر فرمود: «آیا باغ او را [که به عنوان مهریه دریافت کرده‌ای] به او برمی‌گردانی؟» زیرا ثابت یک باغ را به عنوان مهریه به او داده بود. گفت: «بله» پس خطاب به ثابت فرمود: «باغ را بپذیر و از او جدا شو». بخاری (۵۲۷۳).
علمای اسلام از این واقعه چنین برداشت کرده‌اند که اگر زنی واقعاً نتواند با شوهرش زندگی کند، ولیّ امر می‌تواند از مرد بخواهد که او را خلع کند و بلکه او را به این کار امر کند.
شیوهٔ اجرای خُلع
روش خلع این‌گونه است که: شوهر در ازای مالی توافق‌شده زنش را با عباراتی مانند «خالعتك» (تو را خلع کردم) طلاق می‌دهد.
حق طلاق در اسلام از آنِ مرد است، بنابراین طلاق واقع نمی‌شود مگر آنکه او واقعش کند. زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: «طلاق از آنِ کسی است که دست بر ساق دارد» یعنی شوهر. به روایت ابن ماجه (۲۰۸۱) و شیخ آلبانی آن را صحیح دانسته است.
بنابراین اگر مردی به ناحق و تحت فشار مجبور به طلاق شود، آن طلاق شرعاً معتبر نیست. نگا: «المغنی» (۱۰/۳۵۲).
اما آنچه را که دربارهٔ طلاق گرفتن زن از شوهرش از طریق قوانین وضعی در کشورتان ذکر کردید، اگر این اقدام به‌سببی باشد که شرعاً اجازهٔ درخواست طلاق را به او می‌دهد - مانند آنکه از شوهرش بدش آمده و توان ادامهٔ زندگی با او را ندارد، یا به‌خاطر فسق یا جرأت او بر ارتکاب محرمات و امثال آنها از او بیزار شده - در این صورت اشکالی در درخواست طلاق نیست. اما در این حالت، باید از طریق خُلع اقدام کند و مهریه‌ای را که از او گرفته بازگرداند.
اما اگر درخواست طلاق بدون دلیل شرعی باشد، این کار جایز نیست، و حکم دادگاه مبنی بر طلاق در این حالت از نظر شرع معتبر نبوده و زن همچنان همسر مرد به‌شمار می‌رود. در اینجا مشکلی پیش می‌آید: این زن از نظر قانون مطلّقه تلقی می‌شود و ممکن است پس از پایان عده‌اش ازدواج کند، در حالی که در حقیقت هنوز همسر آن مرد است و طلاقی شرعی بین‌شان واقع نشده است.
شیخ محمد بن صالح العثیمین - رحمه الله - دربارهٔ شبیه این مسئله می‌گوید:
«در اینجا با مشکلی جدی مواجهیم؛ زیرا باقی‌ماندن زن در عصمت شوهرش مانع می‌شود که بتواند با مردی دیگر ازدواج کند، در حالی که طبق ظاهر حکم دادگاه، گویی او از شوهرش طلاق گرفته، و چنانچه عدّه‌اش پایان یابد، برای ازدواج با دیگران مجاز خواهد بود. از نظر من راه برون‌رفت از این مشکل آن است که افراد نیکوکار و اهل صلاح در این موضوع دخالت کنند تا میان زن و شوهر آشتی برقرار کنند. و اگر این آشتی ممکن نشد، زن باید مالی به شوهر بدهد تا طلاق به صورت خلع شرعی واقع شود». لقاء الباب المفتوح، شمارهٔ ۵۴ (۳/ ۱۷۴) چاپ دار البصیره مصر.
والله أعلم
