اولا:
تصویر صحیح بیع مرابحه چنین است: شما با یک مؤسسه یا بانک توافق می‌کنید تا کالایی مشخص مانند خودرو یا مصالح ساختمانی را بخرد و آن را با سود معینی به شما بفروشد، مشروط به اینکه ابتدا خودش آن کالا را مالک شود.
در مرابحه قرض نیست، و نام‌گذاری این عملیات به عنوان «قرض» اشتباه است، مگر آنکه مرابحه فاسد باشد، یعنی مؤسسه کالا را برای خود نخرد، بلکه صرفاً برای مشتری تأمین مالی کرده و پول را در اختیارش قرار دهد. در این صورت، این یک قرض ربوی و حرام است، چون مؤسسه بازپرداخت پول را با سود مطالبه می‌کند.
اما مرابحهٔ صحیح در چند گام صورت می‌گیرد:
۱- اطلاع مشتری به مؤسسه دربارهٔ کالایی که خواهان تملک آن است.
۲- خرید آن کالا توسط مؤسسه به نام خودش.
۳- قبض کالا توسط مؤسسه و انتقال آن از محل فروشنده؛ قبل از این مرحله، فروش آن به مشتری جایز نیست.
۴- فروش کالا به مشتری پس از قبض و تملک کامل.
۵- اگر مؤسسه کالا را به شما فروخت، جایز است که آن را در ساخت منزل به کار ببرید، و نیز جایز است که آن را در بازار بفروشید تا پول نقد به‌دست آورید، مشروط بر آنکه آن را به طرفی بفروشید که نه با مؤسسه ارتباطی دارد و نه با فروشنده‌ای که کالا را به مؤسسه فروخته است.
و نیز شرط است که خودتان مستقیماً فروش را انجام دهید؛ جایز نیست که مؤسسه را در فروش آن به جای خود وکیل نمایید.
اگر این شروط رعایت شود، مرابحه صحیح خواهد بود.
دلیل آنکه بر مؤسسه واجب است که کالا را قبض کرده و آن را از محل فروشنده منتقل کند، حدیثی است که احمد (۱۵۳۹۹) و نسائی (۴۶۱۳) روایت کرده‌اند: حکیم بن حزام رضی الله عنه گفت: «ای رسول خدا! من اقدام به خرید و فروش‌هایی می‌کنم؛ چه چیز از آن‌ها برای من حلال است و چه چیز حرام؟»
پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمودند: «هنگامی که خریدی انجام دادی، آن را نفروش تا زمانی که آن را قبض کرده باشی.» و علامه آلبانی این حدیث را در «صحیح الجامع» (۳۴۲) صحیح دانسته است.
دارقطنی و ابو داود (شمارهٔ ۳۴۹۹) از زید بن ثابت - رضی الله عنه - روایت کرده‌اند که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - «از این نهی کردند که کالاها در همان جایی که خریده شده‌اند فروخته شوند تا تا زمانی که تاجران آن‌ها را به مکان خود منتقل کنند» این حدیث را ابن حبان و حاکم صحیح دانسته‌اند، و علامه آلبانی نیز در صحیح ابی داود آن را حسن شمرده است.
در صحیحین نیز از ابن عباس - رضی الله عنهما - روایت شده که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمودند: «هرکس غذایی بخرد، نباید آن را بفروشد مگر آنکه آن را به‌طور کامل دریافت کند.» به روایت بخاری (۲۱۳۲) و مسلم (۱۵۲۵). ابن عباس همچنین افزوده است: «گمان همه چیز مانند آن باشد» یعنی تفاوتی بین مواد غذایی و سایر اجناس از این جهت وجود ندارد.
ثانیاً:
شما هیچ رابطه‌ای با فروشندهٔ مصالح ساختمانی ندارید، بنابراین جایز نیست از او بخواهید پول را نزد خود نگه دارد تا زمانی که قیمت‌ها پایین بیاید. زیرا همان‌طور که گفته شد، در مرابحهٔ صحیح مؤسسه باید کالا را از فروشنده بخرد و خود آن را قبض کند؛ سپس نوبت به خرید شما از مؤسسه می‌رسد.
و اگر قیمت مصالح بالاست، می‌توانید منتظر بمانید تا نرخ‌ها کاهش یابد، آنگاه برای مرابحه اقدام کنید.
والله أعلم.
