أولاً:
في حج النيابة، إذا حج النائب متمتعا بإذن المستنيب، أو المستأجِر: فإن الدم يكون على المستنيب، أو المستأجر، ولا يلزم النائب شيء.
قال الخرشي رحمه الله:
«ولا يجوز للمستأجِر اشتراطُ كهديِ تمتعٍ ونحوِه على الأجير، إذا استأجره على أن يحج متمتعا، أو قارنا، بل الهدي في ذلك على المستأجِر" انتهى من "شرح الخرشي على مختصر خليل" (2/ 291).
قال النووي رحمه الله:
«قال أصحابنا: إذا استأجره للقِران بين الحج والعمرة، فتارة يمتثل، وتارة يعدل إلى جهة أخرى.
فإن امتثل: فقد وجب دم القران.
وعلى من يجب؟
فيه وجهان. وقيل: قولان:
(أصحهما): على المستأجِر. وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي، كما لو حج بنفسه؛ لأنه الذي شرط القران" انتهى من المجموع شرح المهذب (7/ 132).
وقال الأنصاري رحمه الله:
لو استأجره للتمتع، فامتثل؛ فالدم الواجب بالتمتع على المستأجر انتهى من أسنى المطالب (1/ 454).
وقال البهوتي رحمه الله:
ودم المتعة والقران على المستنيب، إن أذن فيهما، وإلا فعلى النائب، كجنايته انتهى من كشاف القناع (6/ 62).
ثانياً:
إذا تقرر ما سبق وهو أن دم التمتع يجب على المستنيب، إذا كان التمتع أو القرن بطلب من النائب، فإذا عجز المستنيب عن الدم الواجب في التمتع أو القران، فإن الصوم يلزمه دون النائب؛ لأنه بدل عمن وجب عليه الدم.
قال الرحيباني رحمه الله:
«وكذا صومٌ وجبَ على نائب، أحرم متمتعا؛ فإن كان مأذونا له في التمتع، فعلى مستنيبه.
وإن كان بلا إذن؛ فعليه» انتهى من مطالب أولي النهى (2/ 311).
أما إذا تبرع بالحج عن ميت، بلا استنابة من وليه: فإن دم التمتع يلزمه.
فإن عجز عنه، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، على ما سبق بيانه في حال من لم يجد الهدي.
وإن كان يحج عن ميت، باستنابة من وليه، فالحكم على ما سبق في استئجاره للحج؛ فيكون الدم، أو الصوم على من استنابه؛ إلا أن يتبرع هو في ذلك كله، فيجوز له.
والله أعلم.