أولا:
لا حرج أن تشتري الشركة منك جوالا، ثم تدفع ثمنه بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر، بحسب ما تتفقان.
ولا حرج لو قامت الشركة ببيعه أو تأجيره قبل دفع ثمنه لك؛ لأن العبرة بتملكه وقبضه، فإذا اشترت الشركة الجوال، فقد ملكته ولو لم تدفع ثمنه.
وإذا أخذتْه، وقبضته، جاز أن تبيعه أو تؤجره، ولا يجوز أن تبيعه أو تؤجره قبل أن تقبضه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316)، والنسائي (4613) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (342).
والإجارة داخلة في ذلك؛ لأنها بيع للمنفعة.
ثانيا:
الإيجار المنتهي بالتمليك له صور كثيرة، منها الجائز ومنها المحرم.
ومن الصور الجائزة:
أن يقترن بعقد الإجارة: وعدٌ بالبيع، ثم إذا انتهت الإجارة، أجرى الطرفان عقد البيع بما يتفقان عليه من الثمن، ولو كان ثمنًا يسيرًا.
أو أن يقترن بوعدٍ بالهبة، بعد سداد كامل الأجرة، فإذا انتهت الإجارة، وهبته له.
أو أن يقترن عقد الإجارة، بعقد هبةٍ للعين، معلقا على سداد كامل الأجرة.
ويشترط أن تكون الإجارة حقيقية خلال مدة الإجارة، فيكون ضمان العين وصيانتها وتأمينها على المالك.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (قرار رقم: 110 (4/ 12) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك:
"أولاً: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:
1 - ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.
2 - ضابط الجواز:
أ- وجود عقدين منفصلين، يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
ب_ أن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع.
3 - أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك، لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر، غير ناشئ من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
4 - إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة، فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر، وليس المستأجر.
5 - يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.
6 - تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر، طوال مدة الإجارة ...
ثالثاً: من صور العقد الجائزة:
1 - عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة.
2 - عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة، في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.
3 - عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة، بثمن يتفق عليه الطرفان.
4 - عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق" انتهى مختصرا.
وجاء في "المعايير الشرعية" ص 142: "يجب في الإجارة المنتهية بالتمليك، تحديد طريقة تمليك العين المستأجرة، بوثيقة مستقلة عن عقد الإجارة.
ويكون بإحدى الطرق الآتية:
(أ) وعد البيع بثمن رمزي، أو بثمن حقيقي، أو بتعجيل أجرة المدة الباقية، أو بسعر السوق.
(ب) وعد الهبة.
(ج) عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط".
وعليه فإذا كان الزبون سيملك الجوال بعد سنة بعقد بيع، ولو بسعر رمزي، أو بعقد هبة من الشركة، يتم بعد السنة، أو بهبة عند الاستئجار معلقة على السداد، بأن يقال: إن سددت الأجرة، فالجوال لك في نهاية المدة، وكان ضمان الجوال وصيانته وتأمينه -لو فرض ذلك- على الشركة، فهذا عقد صحيح.
ولا حرج حينئذ لو دللت الزبون على الشركة، أو دللت الشركة على الزبون.
والله أعلم.