العقد بين الطالب والجامعة من عقود المعاوضات وليس من عقود الإحسان، فالجامعة تعرض خدماتها التعليمية بأثمان معروفة معروضة، فإذا تقدم الطالب بطلب لتخفيض الرسوم فإن هذا من المساومة والمماكسة والمكايسة المباحة، ولا يدخل في باب سؤال الناس.
ولكلٍ من الجامعة والطالب الاجتهاد لمصلحة نفسه، شأنه شأن البيع الذي هو باتفاق مبني على المكايسة والمماكسة.
ولا فرق في المماكسة بين أن يبدأ البائع أو المشتري بعرض الثمن، ففي حديث جابر بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعرض الثمن الذي يريد به الجمل، وماكس جابر.
فعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا. فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ. فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ. قَالَ (بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ). قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ (بِعْنِيهِ). فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ. وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي. فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ. فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ. ثُمَّ رَجَعْتُ. فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ (أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ. فَهُوَ لك) رواه البخاري (2569) مسلم (715).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"وفي الحديث جواز المماكسة. والمماكسة: هي محاولة نقص الثمن.
مثال ذلك: طلبت كتابًا، فقال لك البائع : هذا بعشرة ، فقلت : لا ، أَعْطِنِيه بثمانية، قال: لا، فقلت: أعطني بثمانية، قال: لا، قلت: بتسعة، قال: لا.
فهذا جائز، ولا يُعَدُّ دناءة، ولا من سؤال المال؛ لأن المال الذي أريد أن أبذله له عوض، فالمحاطَّةُ - أي: المماكسة - لا بأس بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه" انتهى من " التعليق على صحيح مسلم" (8/209).
قال ابن حجر رحمه الله معلقا على ما بوب له البخاري: (باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع)
والمراد بالسماحة ترك المضاجرة ونحوها، لا المكايسة في ذلك.
قوله: (ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف)؛ أي عما لا يحل" انتهى من "فتح الباري" لابن حجر (4/ 307).
وإنما المسألة المذمومة: أن يكون الطالب قد التحق بالجامعة فعليا، أو حولت أوارقه إليها، فهذا هو الذي يدخل في المسألة المذمومة؛ إذا كان ذلك له خاصة، ولم يكن نظاما عاما، معروفا في الجامعة، بتخفيض الرسوم للمحتاجين، وكانت الجامعة خاصة، مملوكة لأشخاص، دون الجامعة العامة -الحكومية-؛ فإن طلب التخفيض من الجهة الحكومية العامة: لا يظهر أنه من المسألة المذمومة، بشرط ألا يكون كاذبا في موجبات التخفيض.
والله اعلم.