أولا:
يصح شراء سلعة عبر الإنترنت، لكن إذا كان المشتري لن يدفع الثمن كاملا عند العقد على الإنترت، فيجب أن تكون السلعة معينة موصوفة.
ومعنى كونها معينة: أنها سلعة محددة، كقطعة ملابس قديمة لا ثاني لها، أو جديدة ويعينها ويفرزها، ولا يجوز أن تكون قطعة من جملة قطع أخرى مماثلة.
ومعنى كونها موصوفة: أن تذكر بأوصافها المنضبطة، كالنوع، والمقاس، واللون وكل ما يختلف به السعر، ولو صوّرت كان هذا أبلغ من الوصف.
أما السلعة الموصوفة غير المعينة، كقطعة ملابس من قطع مماثلة، فلا يجوز بيعها إلا مع دفع الثمن عند العقد.
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (3/163): "البيع بالصفة (نوعان: أحدهما بيع عين معينة، سواء كانت العين المعينة غائبة، مثل أن يقول: بعتك عبدي التركي، ويذكر صفاته) التي تضبط ...
(أو) كانت العين المبيعة بالصفة (حاضرة مستورة، كجارية منتقبة، وأمتعة في ظروفها، أو نحو ذلك: فهذا) النوع (يجوز التفريق) من متبايعيه (قبل قبض الثمن، وقبل قبض المبيع، كحاضر) بالمجلس.
(و) النوع (الثاني) من نوعي البيع بالصفة (بيع موصوف غير معين، ويصفه بصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه) بأن انضبطت صفاته (مثل أن يقول: بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفات السلم فيه فهذا في معنى السلم) وليس سلما لحلوله ... (ويشترط في هذا النوع قبض المبيع، أو قبض ثمنه في مجلس العقد)؛ لأنه في معنى السلم" انتهى.
وعليه فإذا لم تكن السلعة معينة، ولم يدفع المشتري الثمن عند العقد، فلا يصح البيع.
والمخرج هنا: أن يتم البيع عند وصول السلعة إلى الزبون، كما هو منتشر اليوم.
ثانيا:
إذا تم البيع صحيحا، أي على سلعة معينة، فليس لك الرجوع عن الشراء إلا برضى البائع، إلا أن يكون هنا خيار، كحق الرجوع في البيع خلال مدة معية، فإن لم يكن هناك خيار، وليس في السلعة عيب، فله أن يأبى، ويُلزمك بأخذ السلعة ودفع الثمن ومصاريف الشحن.
فإن قبل الفسخ، وطالبك بمصاريف الشحن، لزمك ذلك لأمور:
1-أن تحديد موعد التسليم بأسبوع، هو أمر تقريبي، والمراد منه عدم التأخر عن ذلك، فلا يمنع التقدم عليه.
2-أن فسخ البيع هنا يسمى الإقالة، وتجوز بأكثر من الثمن وبأقل، فله أن يقول: لا أفسخ البيع حتى تدفعي مصاريف الشحن.
3-أن تحميل البائع دفع هذه المصاريف، مع فسخك البيع: ضرر محض عليه، وكونه عجل الإرسال، فهذا أمر محمود لا مذموم.
وإذا كان البيع غير صحيح، فيجب فسخه، ويلزمك أيضا مصاريف الشحن؛ لأن الفقهاء يقررون أن مؤنة -أي تكلفة- الرد عند فساد العقد، على المشتري، فإذا لم تتحملي مصاريف وصول السلعة لك، فإنك تتحملين مصاريف إرجاعها للبائع.
قال النووي رحمه الله: "إذا اشترى شيئا شراء فاسدا، إما لشرط فاسد، وإما لسبب آخر، ثم قبضه، لم يملكه بالقبض، ولا ينفذ تصرفه فيه، ويلزمه رده، وعليه مؤنة رده، كالمغصوب. ولا يجوز حبسه، لاسترداد الثمن" انتهى من "روضة الطالبين" (3/410).
والحاصل: أن عليك مصاريف الشحن، سواء صح البيع وأتممتيه، أو لم تتميه، أو كان البيع فاسدا.
والله أعلم.
