الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1443 - 30 نوفمبر 2021
العربية

الرد على بعض شبهات منكري السنة النبوية

342589

تاريخ النشر : 20-01-2021

المشاهدات : 8637

السؤال

يزعم زميلي أن الحديث ليس وحياً من الله تعالى؛ لأنّ الله تعالى لم يتحمل مسؤولية حفظه من التبديل الذي قام به البشر مع مرور الوقت، يزعم أيضا أنّ هناك أحاديث درجتها صحيحة لا تتّفق مع القرآن، يشير إلى أنّ أحاديث الدجال والمهدي غير موجودة في القرآن، لكن مذكورة في الأحاديث الصحيحة، ويقول : إنّ الأحاديث في الغالب كُتبت من قِبَل الخلفاء العباسيين والأمويين الذين لديهم جشع للسلطة حسبما يقول، وأنّهم قاموا باستخدام أسماء العديد من الصحابة والنبي نفسه للإفتراء به، كذلك ليجعلوا نواياهم أو أفعالهم صحيحة من خلال وضع الأحاديث، يزعم أنّ الأحاديث لم تُكتب في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وكُتبت بما لا يقلّ عن مائتي عام بعد وفاته، لذلك لم يكن هناك من يشكّك في الأحاديث الموضوعة ويسأل عن صحّتها، بما أنّه لا يؤمن بالأحاديث فلا يمكنني أن أحيله إلى أيّ حديث؛ لأنه قد لا يقبله، كيف أجيب على هذه الأسئلة، وأُثبِت صحة الأحاديث الصحيحة؟

الحمد لله.

ما يردده هذا الشخص، هي مجرد تهم لا يستطيع أن يثبتها، وإنما يردد كلاما قاله أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم، وكان همهم من ذكر هذه الشبهات ليس البحث عن الحقيقة، وإنما نشر أي شبهة تؤثر في عوام المسلمين ممن ليس لهم اهتمام بتحصيل العلم الشرعي؛ لأن كل من له اطلاع على علم الحديث، يتبين له بوضوح مدى سفاهة هذه الأقوال.

أولا: السنة النبوية الصحيحة وحي من الله 

من يؤمن بالقرآن الكريم حقيقة، لا بد وأن يصدّق بوجود السنة الصحيحة؛ لأن آيات القرآن الكريم أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليبينها ويفسرها للناس.

قال الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ  النحل/44.

وبيانه كما يكون بأقواله صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر الآية، يكون بأفعاله.

قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا   الأحزاب/21.

فلو كانت سنته صلى الله عليه وسلم وأحواله غير محفوظة فكيف سنتأسى به؟

وبفضل هذا البيان عرفنا كيفية العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج وأحكام المعاملات الشرعية من نكاح وبيع وغير هذا.

وهذا البيان هو وحي من الله تعالى، بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى:

 مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى  النجم/2 – 4.

وقال الله تعالى:  لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ  القيامة/16 – 19.

فمن قال إن هذا البيان لم يحفظ، فقد كذّب قول الله تعالى:( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) الحجر/9.

فكيف ينتفع الناس بالقرآن إذا ضاع بيانه الذي أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم.

ولأن بيان معاني القرآن بلا شك من الدين، فإذا قال شخص بأن هذا البيان غير محفوظ فهو يكذّب بما أخبر الله به من اتمام الدين، حيث قال سبحانه وتعالى:

 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا   المائدة/3.

وينظر للفائدة الأجوبة التالية في الموقع 

السنة النبوية الصحيحة وحي من الله

إذا كان القرآن كاملا مكتملا وافيا للشريعة فما الحاجة إلى السنة ؟!

الأدلة الشّرعية على حجيّة السنّة النبوية


ثانيا: وجود أخبار في السنة ليست مذكورة في القرآن لا يطعن في السنة

وجود أخبار في السنة غير مذكورة في آيات القرآن الكريم، هذا لا يطعن في السنة، لأنه لا يوجد دليل من القرآن الكريم ، ولا من العقل السليم ، يقضي بضرورة أن يكون كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ، أو يفعله ؛ ذُكر بلفظه في آيات القرآن الكريم.

ولأن الله سبحانه وتعالى لما أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كقوله سبحانه:

 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ  المائدة /92.

دل ذلك على أنه قد بيّن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مالم يذكره بنصه في القرآن الكريم.

قال الشاطبي رحمه الله تعالى:

" وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله؛ فهو دال على أن طاعة الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه، وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن؛ إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله.

وقال تعالى: ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ).

فقد اختص الرسول -عليه الصلاة والسلام- بشيء يطاع فيه، وذلك (السنة) التي لم تأت في القرآن، وقال تعالى:   مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ .

وقال تعالى:  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  .

وأدلة القرآن تدل على أن كل ما جاء به الرسول ، وكل ما أمر به ، ونهى؛ فهو لاحق في الحكم بما جاء في القرآن؛ فلا بد أن يكون زائدا عليه " انتهى من"الموافقات" (4 / 321 - 322).

ولأن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بتيسير تلاوة القرآن، حيث قال سبحانه وتعالى:

 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ  القمر/17.

فلو كان يلزم أن يكون كل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من تفاصيل الأحكام الشرعية واخبار ما كان ، وما سيكون ، مذكورا في القرآن ؛ لشق على الناس تلاوته ، ونيل ثواب حفظه.


ثالثا: الادعاء بأن خلفاء الدول الأموية والعباسية قد اختلقوا نصوص الأحاديث تناقض وجهل 

القول بأن خلفاء الدولة العباسية والأموية هم من اختلقوا نصوص الأحاديث وأسانيدها، هذا القول أبلغ مثال على التناقض، والجهل بالتاريخ.

فأما التناقض؛ فكيف يقبل بمثل هذه الأخبار التي لا تعرف أسانيد صحيحة لها، ويروجها في عصرنا من عرف بالكفر والفجور والنفاق، ويسعى لهدم الإسلام واضعافه. وفي الوقت نفسه يكذّب بأحاديث متصلة الأسانيد، بالرواة الثقات المشهورين ، وتناقلها العلماء عن العلماء والأئمة عن الأئمة، واجتمع على قبولها واتباعها أهل الإيمان؟!

وأما الجهل، فلو اطلع هذا الشخص على كتب التاريخ والتراجم، لفهم أن حركة جمع الحديث وتدوينه تمت بجهود مجموع الأمة المسلمة، من مشارقها إلى مغاربها ، وتمت بعيدا عن قصور الحكام، فأغلب الرواة وعلماء الحديث على مر العصور كانوا بعيدين عن الخلفاء، وكانوا يفرون حتى من تولي مهمة القضاء، بل كانوا معروفين بالزهد والورع، وكانت أماكن الرواية المساجد والبيوت والثغور والحج، وليس قصور الحكم.

ثم لو فرض أن هذه الأحاديث الصحيحة تدخّل في تدوينها خلفاء بني أمية وبني العباس، فهذا يفترض في أحاديث قليلة تمس حكمهم ودولتهم، لكن ما شأنهم بأحاديث العبادات والمعاملات؛ من بيوع ونكاح وغيرها؟!

ثم لو كان هذا الافتراض صحيحا ، لكان على هذا الرجل أن يكذّب بكل كتب التاريخ في العالم، فاستفادة الحكام والأمراء مما يكتب عنهم وعن دولتهم في التاريخ أوضح، ولا يوجد عاقل يقول بهذا.


ثالثا: تدوين وكتابة السنة 

أما مسألة كتابة الأحاديث، فهذا الرجل يناقض نفسه، فكيف عرف عن حركة الرواية والتدوين في ذلك الزمن؟ ألم يعرفها من خلال الروايات الحديثية؟!

ثم مسألة تأخر التدوين هذا يخص المصنفات والكتب التي صنفت ، ليطلع عليها الناس ، وحفظها الله تعالى لنا ، كموطأ الإمام مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسائر المصنفات التي تعرف اليوم.

أما الكتب التي يجمع فيها المحدث والراوي ، الأحاديث التي سمعها من شيوخه حتى لا ينساها، إلى أن يبلغها إلى تلاميذه ؛ فهذا التدوين وجد من عهد النبوة.

كخبر أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ" رواه البخاري (113).

ثم الرواة الذين اعتمدوا على الذاكرة وحدها، لم يكن هذا عن تهاون منهم حتى نشك في مروياتهم، بل كانوا يرون أن هذا هو السبيل الأحسن في تعلم الحديث، فعدم الكتابة لم يكن تفريطا، بل كان شدة اجتهاد في الحفظ، لذلك كره جمع منهم كتابة الحديث.

قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى:

" فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول : إنما هي لئلا يضاهى بكتاب الله تعالى غيره، أو يشتغل عن القرآن بسواه... وأمر الناس بحفظ السنن إذ الإسناد قريب، والعهد غير بعيد، ونهي عن الاتكال على الكتاب، لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب الحفظ حتى يكاد يبطل، وإذا عدم الكتاب ، قوي لذلك الحفظ الذي يصحب الإنسان في كل مكان " انتهى من "تقييد العلم" (ص 57 – 58).

فهؤلاء الحفاظ كانوا ممن تفرغ للرواية ، فكانوا مع قوة حافظتهم يكررون محفوظاتهم ، ويذاكرونها مع غيرهم.

وردّ مرويات هؤلاء الرواة كلها، يعد مخالفة لحكم القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول:

  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا  الحجرات/6.

فالله سبحانه وتعالى أمر بالتبين والتثبت من صدق خبر الفاسق، فكيف بخبر من عرف بالتقوى والدين ؛ أليس أحرى بأن يقبل بعد التحري والتثبت؟!

وقد بدأ علماء الحديث حركة التثبت والتحري من وقت مبكر ، من عهد الصحابة رضوان الله عليهم.

كما قال ابْنِ سِيرِينَ: " لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ" رواه مسلم في "مقدمة صحيحه" (1 / 15).

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى:

" وقوله: ( فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم ) هذه الفتنة يعني بها - والله أعلم -: فتنة قتل عثمان، وفتنة خروج الخوارج على علي ومعاوية؛ فإنهم كفروهما حتى استحلوا الدماء والأموال... " انتهى من"المفهم" (1 / 123).

وقال العلائي رحمه الله تعالى:

" وقول ابن سيرين: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة ، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم".

قلت: لأن المبتدعة كَذبت أحاديثَ كثيرة، تشيد بها بدعتها...

قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان ابن سيرين، وعروة بن الزبير، وطاووس، وإبراهيم النخعي، وغير واحد من التابعين؛ يذهبون إلى أن لا يقبلوا الحديث إلا عن ثقة يعرف ما يروي، ويحفظ، وما رأيت أحدا من أهل الحديث يخالف هذا المذهب " انتهى من"جامع التحصيل" (ص 69 – 70).

وقد بلغ العلماء إلى درجة عالية في دقة التحري والتثبت، فاشترطوا لكل خبر أن ينجح في اجتياز سلسلة تحقيق دقيقة، بيّنها الإمام الشافعي الذي عاصر فترة التدوين وعلم تفاصيلها، حيث قال رحمه الله تعالى:

" ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا:

منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدِّث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحيل به معناه: لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه، فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث، حافظا إن حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه. إذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم، بريا من أن يكون مدلسا: يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي.

ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه، حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي أو إلى من انتهي به إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه، ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت " انتهى من"الرسالة" (ص 370 – 372).


رابعا: الطعن في السنة هو طريق وسبيل أهل الكفر والضلال

ما يعتقده هذا الشخص من تدخل الخلفاء في وضع الأحاديث، هذا يلزم منه ضرورة أن يصدّق بأن الأمة المسلمة في ذلك الوقت كان من سبيلها وهديها الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبيل المؤمنين على مرّ العصور.

قال الشافعي رحمه الله تعالى:

" لم أسمع أحدا نسبه الناس ، أو نسب نفسه إلى علم ؛ يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتسليم لحكمه... " انتهى من"الأم" (9 / 5).

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى:

" ... لم يختلف فيه مسلمان ؛ في أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله، ففرض اتباعه ، وأنه تفسير لمراد الله تعالى في القرآن وبيان لمجمله.

ثم اختلف المسلمون في الطريق المؤدية إلى صحة الخبر عنه عليه السلام ، بعد الإجماع المتيقن المقطوع به على ما ذكرنا، وعلى الطاعة من كل مسلم لقوله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) " انتهى من"الإحكام في أصول الأحكام" (1 / 104).

فإذا كان هذا هو سبيل المؤمنين؛ فإن انكار السنة في هذا العصر، لم يؤسسه إلا أهل الكفر من المستشرقين ، ودعمته الحكومات الغربية أثناء الحملات الاستعمارية، فاستجاب لهم بعض من ينتسب إلى الإسلام، ولم يسبقهم قديما إلى هذا الضلال إلا الخوارج والزنادقة.

فإذا اتبع هذا الشخص إنكار السنة فقد اتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين، من أهل الكفر والضلال، فوقع فيما حذر منه الله تعالى:

 وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا   النساء/115.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب