الحمد لله.
من اشترى أسهما بنية المضاربة فيها، فهي عروض تجارة يلزمه زكاتها كل عام، فينظر قيمتها عند حولان الحول، فيخرج منها ربع العشر (2.5%)، سواء نقصت القيمة عن الشراء أو زادت.
فإن لم يكن عنده نقود يخرجها، حسب زكاته، وانتظر حتى يبيع الأسهم، فيخرج ما عليه.
سئلت اللجنة الدائمة عن أسهم عقارية "مكثت مدة طويلة وهي ثابتة على قيمتها، وربما كانت أنقص من القيمة الأساسية في السوق؟
فأجابت :الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة، فتجب الزكاة فيها، يقوّمها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء، فإن كان عنده مال أخرج الزكاة منه، وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها واستلام ثمنها" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 353).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا ؟
فأجاب: " الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بألفين؛ لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة، لا بشرائه " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/197).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (231858)، ورقم: (130487).
وحولُ الأسهم هو حول النقود التي اشتريت بها الأسهم، إذا كانت النقود نصابا، فمن ملك نصابا من النقود وهو ما يعادل 595 جراما من الفضة، في شهر رمضان، ثم اشترى به أسهما في شهر ذي الحجة، فإن الحول يبدأ من شهر رمضان.
قال في زاد المستقنع ص 87: " وإن اشترى عرْضا بنصاب من أثمان أو عروض، بني على حوله" انتهى.
ونصاب النقود= 595 × 3.66 = 21777
وإذا كانت النقود لا تساوي نصابا، فإن الحول يبدأ من حيث بلغت قيمة الأسهم نصابا.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (99400).
والله أعلم.